پدر و مادر مقتول به‌خاطر نوه‌شان و با شرط اینکه دامادشان توبه کرده و انسان درستکاری شود حاضر شدند رضایت دهند. 11تیرماه سال 82زن میانسالی با شنیدن صدای گریه ممتد نوزاد پنج‌ماهه مستأجرش نگران آنها شد و خود را مقابل در خانه وی رساند اما هرچه در زد جوابی نشنید.
صدای گریه یک لحظه هم قطع نمی‌شد و زن صاحبخانه که مطمئن بود اتفاقی برای مستأجرش رخ داده است با پلیس تماس گرفت و درخواست کمک کرد.دقایقی بعد تیمی از مأموران پلیس ورامین راهی محل حادثه در روستای داوودآباد شدند و با دستور قضایی قفل در خانه را شکسته و وارد آنجا شدند. مأموران بعد از ورود به خانه جسد زن 15ساله را دیدند که دور گردنش یک روسری آبی پیچیده شده بود و نشان می‌داد که وی خفه شده است. در کنار جسد، دختربچه پنج‌ماهه مقتول دیده می‌شد که در حال گریه کردن بود.
با توجه به اینکه خانه به‌هم‌ریخته بود مأموران احتمال دادند که پیش از قتل درگیری رخ داده است. همچنین در ادامه بررسی‌ها مشخص شد که همسر قربانی صبح زود درحالی‌که سراسیمه بوده از خانه بیرون رفته و بعد از رفتن او بوده که صدای گریه نوزاد دختر به هوا بلند شده است. با توجه به ناپدید شدن مرد خانواده این فرضیه که وی دست به قتل همسرش زده است قوت یافت و وی به‌عنوان تنها مظنون پرونده تحت تعقیب قرار گرفت.
تسلیم شدن شوهر فراری
درحالی‌که اقدامات پلیسی برای شناسایی متهم فراری ادامه داشت مأموران برای کشف راز جنایت به تحقیق از مادر قربانی پرداختند. وی به مأموران گفت: دخترم یک سال پیش زمانی که 14سال بیشتر نداشت به عقد رحیم که در آن زمان 19ساله بود درآمد. بعد از مدتی هم صاحب فرزندی شدند اما من می‌دانستم که با هم اختلاف دارند. آنها معمولا به‌خاطر بیکاری دامادم و مشکلات مالی که داشتند با هم درگیر می‌شدند، اما درگیری‌هایشان آنقدر شدید نبود که باعث شود دامادم دست به قتل دخترم بزند.
وی ادامه داد: شب پیش از حادثه من مهمان خانه آنها بودم. برادر دامادم نیز آنجا بود و وقتی من به خانه برگشتم هیچ مشکلی پیش نیامد تا اینکه صبح به من خبر دادند جسد بی‌جان دخترم در خانه‌اش پیدا شده و از شوهرش خبری نیست.بعد از اظهارات این زن، بررسی‌ها ادامه داشت تا اینکه هفت روز بعد از حادثه، پدر متهم نزد مأموران پلیس ورامین رفت و اظهار داشت که دو پسرش، دست به قتل عروسش زده‌اند و برای مخفی شدن به خانه وی در شهرستان پناه برده‌اند.
اعتراف به جنایت
همسر قربانی در بازجویی‌ها به ارتکاب جنایت با همدستی برادرش اعتراف کرد و گفت: مدت‌ها بود که با همسرم اختلاف داشتم تا اینکه شب حادثه وقتی برادرم مهمان خانه مان بود باز هم با هم درگیر شدیم. در آن لحظه ناگهان کنترلم را از دست دادم و با دستانم او را خفه کردم. این درحالی بود که برادرم نیز پای او را نگه داشته بود تا تکان نخورد. بعد از آن یک روسری آبی رنگ به دورگردنش پیچیدیم تا از مرگش مطمئن شویم. در آن لحظات کنترل خودمان را از دست داده بودیم چراکه بعد از قتل با برادرم فرار کردیم بدون اینکه اصلا به فکر نوزاد پنج‌ماهه‌ام باشیم.
وی ادامه داد: چندروزی به شهرستان آستارا رفتیم و از آنجا به خانه پدرم که در یکی از استان‌های جنوبی کشور زندگی می‌کند گریختیم. وقتی ماجرای روز حادثه را برای پدرم تعریف کردیم، او به‌شدت عصبانی شد و خواست تا خودمان را به پلیس معرفی کنیم.
حکم مرگ
بعد از اعترافات این دو برادر، پرونده برای محاکمه و صدور حکم از دادسرای ورامین به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد و دو متهم در شعبه 71دادگاه کیفری پای میز محاکمه رفتند. در جلسه دادگاه پدر و مادر قربانی خواستار اعدام داماد خود شدند. قضات دادگاه نیز بعد از پایان جلسه همسر قربانی (متهم ردیف اول) را به قصاص و برادر وی را به اتهام معاونت در قتل به 15سال زندان محکوم کردند. پرونده با اعتراض متهمان به دیوان عالی کشور فرستاده شد و قضات شعبه 26دیوان این رأی را تأیید کردند.
بعد از آن پرونده روی میز قاضی جمشیدی، رئیس اجرای احکام دادسرای جنایی تهران قرار گرفت تا مقدمات اجرای آن فراهم شود. درحالی‌که مرد همسرکش در یک‌قدمی چوبه دار قرار داشت، پدر و مادر قربانی به اجرای احکام دادسرا رفتند و به‌خاطر نوه‌شان که حالا 9ساله است دامادشان را بخشیدند.
آنها اظهار داشتند به شرط اینکه دامادشان در زندان توبه واقعی کند و بعد از آزادی انسان درستکاری شود او را می‌بخشند. بعد از اعلام رضایت خانواده مقتول، متهم که در همه این سال‌ها در زندان به سر می‌برد، صبح شنبه از زندان به دادسرای جنایی تهران انتقال یافت و به قاضی جمشیدی گفت:
من واقعا توبه کرده‌ام و از اینکه جان همسرم را گرفتم پشیمانم و امیدوارم که خدا هم مرا ببخشد. وی همچنین درخصوص پرداخت سهم دیه به کودک صغیرش گفت: من در حال حاضر هیچ پولی برای پرداخت سهم صغیر ندارم.به‌دنبال اظهارات مرد همسرکش، قاضی جمشیدی با توجه به اینکه فرزند متهم به سن رشد و قانونی نرسیده است این پرونده را برای تعیین تکلیف به دفتر ریاست قوه قضاییه فرستاد. پس از آنکه رئیس قوه قضاییه نظر خود را در این خصوص اعلام کند، پرونده برای محاکمه متهم از لحاظ جنبه عمومی به دادگاه کیفری فرستاده خواهد شد.
